رغم ان العراق من ضمن الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل ، الا ان الوضع الأقتصادي المتردي لفئات عديدة من المجتمع العراقي الناجم عن الفساد المالي، اضافة الى قلة فرص العمل وانتشار البطالة ، التي أرغمت الاف الأطفال للعمل في مهن مختلفة لاتناسب أعمارهم وترك اغلبهم المقاعد الدراسية ، الأمر الذي من شأنه الحاق الأضرار الجسدية والنفسية والتأثير السلبي على حياة الأطفال الى الأبد. .
وان منظمة NIHR طالما ركزت اهتمامها بالدفاع عن حقوق الأطفال وتقليل نسبة عمالة الأطفال والوقوف على الأسباب والمسببات الرئيسية لتلك الظاهرة وتنفيذ برامج عديدة تتضمن توفير المساحات الصديقة للطفل وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والتعليم لهم وحثهم للعودة الى المقاعد الدراسية الرسمية .
