ان العراق الذي يحتاج الى نحو 12000 مدرسة خلال الاعوام القليلة القادمة لسد الحاجة المحلية لقطاع التعليم تعاقد مع شركتين استثماريتين اسيويتين لبناء 8000 مدرسة كمرحلة أولى ، وكشف تحقيقا في الفترة الأخيرة ان العقود المبرمة مع تلك الشركات تضمنت تجزئة المشاريع وتوزيعها ضمن عقود فرعية لمجموعة من المستثمرين المحليين ، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاعا لتكلفة البناء واستنزافا للأموال المخصصة لبناء المدارس .بغداد اليوم
ان منظمة NIHR التي تتابع بكثب مراحل البناء لتلك المدارس تدعو الجهات الحكومية الى تشديد المراقبة والتقييم لهذه المشاريع بدءا من مرحلة ابرام العقود حتى مراحل الأنجاز ومطابقة معايير الجودة وكذلك التعامل بشفافية عن طريق منع تلك الشركات من تحويل العقود الى مستثمرين محليين للحفاظ على المال العام وكذلك كسب الخبرات الأجنبية للكادر المحلي الذي يعمل ضمن تلك الشركات .
